تسجيل الدخول تسجيل

تسجيل الدخول

Loader

بنات كاملة

بنات كاملة

بنات كاملة

كتبت ـ هاجر حسني:

المصدر : مصراوي

أعلنت نظرة للدراسات النسوية تدشين حملة ''قانون نشاز'' 25 نوفمبر المقبل، وحتى 10 ديسمبر، بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، في إطار مشاركتهما بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء حيث تجرى فعالياتها في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأضافت نظرة في بيانها، اليوم الأربعاء، إن حملة ''قانون نشاز'' تتصدى لكافة الإشكاليات القانونية التي تضفي حالة من الشرعية على ممارسات العنف التي تتعرض لها النساء في المجالين العام والخاص.

وقالت إن حملة ''قانون نشاز'' والتي تتخذ جملة ''وراء كل امرأة معنفة قانون'' شعاراً لها، تأتي في ظل ارتفاع أعداد الناجيات من جرائم الاغتصابات والاعتداءات الجنسية في المجال العام، بعد أن تم توثيق أكثر من 500 حالة بين يونيو 2012 ويونيو 2014، وغير ذلك من انتهاكات وممارسات عنف جنسي وجسدي ولفظي تتعرض لها النساء بشكل يومي سواء في المجال العام أو الخاص في الوقت الذي تعجز فيه القوانين الحالية عن حماية هؤلاء النساء أو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم بالشكل الذي يضمن تحقيقاً فعّالاً للعدالة.

ولفتت إلى أن الحملة تحاول التصدي لكافة الإشكاليات القانونية المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء، وذلك من خلال التركيز على توضيح أوجه القصور في القوانين الحالية بما فيها قانون العقوبات، مؤكدة أنه بالرغم من التعديلات التي أجريت عليه في 5 يونيو 2014، والمتمثلة في تعديل المادة 306 مكرر أ وإضافة المادة 306 ب من قانون العقوبات والمعروف إعلاميا بقانون التحرش، وفقا للمرسوم الرئاسي للرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور بقانون رقم 50 لسنة 2014.

وأشارت نظرة إلى أن تصورات القانون عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش مازالت معيبة وقاصرة، وصولاً إلى منظومة القوانين التي تمنح غطاء شرعياً للعنف الذي يمارس ضد النساء في المجال الخاص وتجعله يبدو مقنناً ومقبولاً بما يتضمنه ذلك من إهدار لحقوق الكثير من النساء المعنفات، وبخاصة في استخدام مادة 60 من قانون العقوبات لتبرير العنف الأسري أو في استخدام المادة 17 من نفس القانون لتقليل العقوبة على الجاني وبخاصة في قضايا الاغتصاب، بحسب بيانها.

وأوضحت أن هدف الحملة الأساسي هو الضغط لصالح تعديلات قانونية تضع حقوق النساء وحمايتهن من العنف أولوية لها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تصميم وتفعيل استراتيجية وطنية شاملة، تضمن تفعيل وعمل مؤسسات الدولة على تلك القضية الهامة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات للتصدي للعنف ضد النساء بشكل عام، مع ضمان توفير الدعم اللازم للنساء لضمان حقهن الأصيل في سلامتهن الجسدية والمعنوية.

وأكدت أن الحملة التي تجرى فعالياتها على مدار 16 يوماً تسعى أيضاً إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في نقاشات متنوعة حول قضايا العنف ضد النساء وأبعادها القانونية، معتمدةً في ذلك على وسائط إعلامية وفنية متنوعة مثل ''التدوين والزقزقة والعروض التفاعلية وعروض الحكي والمقالات والمواد البصرية وكذلك فن ''الجرافيتي''.

يذكر أن أولى فعاليات الحملة سوف تنطلق، الثلاثاء المقبل، من العام الجاري حيث سيتم عقد مؤتمر افتتاحي للحملة في النادي السويسري بالكيت كات يعقبه عرض تفاعلي وفعاليات فنية يتطرق كل منها لقضية من قضايا العنف ضد المرأة.

رابط الخبر : http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2014/11/19/392322/-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1

الثلاثاء 25-11-2014 21:57 | كتب: محمد ماهر

المصدر : المصري اليوم

أحتفل العالم، الثلاثاء، باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد النساء، تحت شعار «حملة اتحدوا» بوصفه اليوم البرتقالى، بهدف رفع الوعى بشأن العنف ضد النساء والفتيات، وأعلنت الأمم المتحدة استمرار الاحتفال حتى يوم 10 ديسمبر المقبل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، فيما أظهرت دراسة حديثة للجامعة الأمريكية أن 80% على الأقل من النساء فى مصر تعرضن لتحرش لفظى داخل وخارج المناطق التى يقطن بها، إلا أن الغالبية العظمى منهن لم يبلغن عن تلك الحوادث لأنها «أمور لا تستحق العناء» وفقا لهـن.

وبالنظر إلى آخر إحصائية للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء، تبين تعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على الأقل، كما تتعرض واحدة من بين كل 3 نساء حول العالم إلى الاعتداء الجسدى أو الاعتداء الجنسى أو أشكال أخرى من الاعتداء، كما أن هناك 60 مليون أنثى حرمن من الحياة، بسبب عمليات الإجهاض الانتقائية للتخلص من الإناث فى المهد، كما يتعرض ملايين النساء إلى الاغتصاب سنويا وتعد الكونغو الديمقراطية من أكثر بلاد العالم تشهد اغتصاب جماعى ومنهجى.

وأشارت المنظمة الدولية للمرأة ‏ (‏يونيغم‏)‏ أن أشهر صور العنف الموجه ضد النساء فى أماكن مختلفة من العالم فى الوقت الحالى هى عمليات الختان، حيث تتعرض ‏120‏ مليون فتاة سنوياً لعملية ختان، وتشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى بعض أوجه العنف الممارس ضد المرأة والذى يتخذ صوراً مختلفة منها، عمليات الاغتصاب، إذ تتعرض له ‏700‏ ألف امرأة سنوياً فى الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أنه تم اختيار تاريخ 25 نوفمبر بسبب عملية الاغتيال فى عام 1960 للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات فى جمهورية الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو (1930- 1961) وفى فبراير عام 2008، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون حملته التى اتخذت شعار «اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء»، وتهدف الحملة إلى تحقيق الأهداف الخمسة التالية فى جميع البلدان بحلول عام 2015: إصدار وإنفاذ قوانين وطنية للتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها، اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، تعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، زيادة الوعى العام والتعبئة الاجتماعية، التصدى للعنف الجنسى فى أثناء الصراعات.

فى سياق مواز، أظهرت دراسة بحثية، أن 80% على الأقل من النساء تعرضن لتحرش لفظى داخل وخارج المناطق التى يقطن بها، إلا أن الغالبية العظمى منهن لم يبلغن عن هذه الحوادث لأنها «أمور لا تستحق العناء» وفقا لهن، وتضمنت الدراسة، التى أجراها مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأعلنها، أمس، عينات عشوائية فى ثلاثة أحياء فى القاهرة، وتم إجراء مقابلات مع ذكور وإناث (متزوجين وغير متزوجين) فى أكثر من 3 آلاف منزل بثلاثة مناطق حضرية تشمل الهجانة، ومنشية ناصر، وإمبابة.

وأوضحت الدراسة، أن الذكور والإناث يرجعون الأسباب الرئيسية لوجود ظاهرة التحرش للبطالة، وقلة الوعى الدينى، والانحدار الأخلاقى، يليها هيئة النساء والملابس التى يرتدونها، بالإضافة إلى طريقة سيرهن بالشارع، وقام مركز البحوث الاجتماعية بالتنسيق مع مبادرة الأمم المتحدة لبناء مدن آمنة للنساء، بدعوة قاطنى هذه المناطق للمشاركة فى أنشطة تدريبية لزيادة وعيهم ببعض القضايا الاجتماعية المهمة، ومن المقرر إجراء مسح آخر فى يناير 2015 لمتابعة وتقييم التقدم الذى ستحققه هذه المبادرة.

وقالت ميريل عزيز، باحثة بمركز البحوث الاجتماعية أن الرجال والنساء يتفقون بالدراسة على حد سواء أن تزايد تواجد الشرطة، وزيادة الوعى الدينى، والتأكيد على أهمية الأخلاقيات وآداب السلوك، وارتداء النساء للملابس المحتشمة، ومراعاة طريقة سيرهن وحديثهن بالشارع من أفضل الطرق لمنع التعرض لحوادث التحرش، وقد رأى البعض الآخر أن اللجان الشعبية قد تكون من الوسائل الفعالة لمنع هذه الحوادث أيضاً.

 

رابط الخبر : http://www.almasryalyoum.com/news/details/584833

الصورة : تصوير  محمود طه

**أحد الآباء: مكنتش أعرف إني بشيل بنتي الهم بدري أما جوزتها

**زواج الأطفال عند المأذون “ستر بنات”

**فتاة قاصر: كنت فرحانة بالفستان الأبيض ومش فاهمة حاجة

بني سويف: أسماء أشرف

المصدر : موقع مندرة مصرية

“الجواز هو سنة الحياة”، جملة كثيرا ما نرددها قاصدين بها ذلك المعنى الطبيعي للزواج كبناء حياة سوية ومتكافئة بين الطرفين، ولكن ماذا اذا تحولت هذه الجملة إلى كابوس وخطر كبير يهدد الفتيات الصغار، حيث انتشرت ظاهرة تعرف بـ “زواج القاصرات” في المجتمع المصري وخاصة المجتمع الصعيدي. هذه الظاهرة لا تضيع فقط حق الفتاة في حرية التعليم أو اختيار شريك حياتها ولكنها أيضا تعرضها لمخاطر صحية ونفسية ربما تدمر حياتها.

لا يزلن قاصرات

والتقت “المندرة” بفتاة لم تتجاوز الـ 15 من عمرها فانهمرت في البكاء قائلة: “اتخطبت وأنا عندي 14 سنة وأهلي أجبروني على الخطوبة وقتها بحجة أن خطيبي ظروفه المادية كويسة جدا ولما رفضت استخدموا معايا الشدة، فمكنش فيه قدامي غير إني أعمل اللي هما عايزينه”.

وعند سؤال هذه الطفلة عن سبب عدم تحريرها محضر بالشرطة لحماية نفسها، قالت: “وهي فيه واحدة في مجتمع صعيدي تقدر تعارض أبوها، ما بالك بقى لو عملت محضر، ده أنا أتقتل قبل ما أعملها”.

وتختلف قصة يمنى أحمد عن سابقتها، حيث أكدت أنها تمر بأصعب مراحل حياتها الآن، فتقول إنها كانت صغيرة ولا تعرف شيئا عندما تقدم لخطبتها أحد الأشخاص ووافق والداها خوفا من “العنوسة”، وإنها وافقت أيضا لفرحتها بلبس الفستان الأبيض مثل بقية البنات دون إدراك لما يأتي لاحقا, وإن  تم بالفعل ولكن دارت خلافات كثيرة بينها وبين زوجها حتى إنها لم يمر عليها يوما دون أن يضربها زوجها، وإنها لم تتحمل ذلك فطلبت الطلاق، وهي الآن حامل، حسب كلامها.

ويقول سيد محمود، أحد الآباء: “أنا ندمان إني جوزت بنتي وهي في إعدادية مكنتش عارف إني بشيلها الهم بدري”.

كل ذلك بجانب وجود العديد من المأذون لهم ببني سويف ممن يرون أن التزوير في الأوراق وإهدار حق تلك الفتيات في عيش طفولة طبيعية مثل غيرهن هو إجراء طبيعي ومباح لـ “ستر البنات”.

زواج القاصرات جريمة

وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، أمر المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، رؤساء المدن والقرى بتشكيل لجان تحت إشراف رؤساء المدن تضم مأموري مراكز وأقسام الشرطة، ومسئولي إدارات الشئون الاجتماعية والصحية، لمناهضة الزواج المبكر للإناث من خلال حصر أسماء الفتيات اللاتي تزوجن في سن أقل من 18 سنة، وتحرير محاضر للقائمين بأعمال الزواج (المأذون) الذين يوافقون على عقد القران أو تدوين البيانات في أوراق خارجية لحين بلوغ العروس السن القانونية لتوثيقها بالدفاتر، وكذلك الآباء أولياء أمورهن لمخالفتهم القانون.

يجرم القانون زواج القاصرات وبالرغم من ذلك فإن معظم الآباء والأمهات وحتى المأذون لهم يلجأون إلى حيلة جديدة لسير عملية الزواج قبل 18 سنة، وهي عقد الزواج بشكل عرفي مع إتمام كافة مراسم الزواج الرسمي من إشهار وغيره إلى أن تتم الفتاة سن الزواج القانوني.

وتقول منال أحمد، مدرسة: “كيف لمأذون أن يوثق عقد قران أو ما يعرف بـ “ورقة عرفي” مع الإشهار لفتاة لم تبلغ السن القانوني بعد وهو يعرف أضراره، شخص بلا ضمير”.

ويقول حسام محمد، محامي: “وفقا للمادة 277 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 300 جنيها من يخفى معلومات أمام السلطة المختصة حول سن المقبلين على الزواج، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيها، كل شخص يعقد زواج طرفين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن القانوني”.

مالهاش غير جوزها

ومن أسباب رواج هذه الظاهرة، انتشار مقولة “البنت مالهاش غير بيت جوزها”، فهي جملة تهمس بها كل أم في أذن ابنتها الصغيرة التي لم تصل للسن القانوني للزواج خوفا عليها من “العنوسة”، فأصبح زواج القاصرات عادة منتشرة بشكل كبير في معظم المحافظات وخاصة في القرى والأقاليم بالصعيد، فهناك كثيرا ما نسمع جملة “الخطوبة في 9 والزواج في 11″ التي يغصب بها كل أب ابنته الصغيرة على الزواج دون تراجع خوفا عليها من “العنوسة” أو ربما للحصول على بعض أموال الزوج الثري، وخاصة في القرى التي تنخفض فيها نسبة التعليم وتزيد الأمية والجهل.

وللزواج المبكر أبعاد طبية خطيرة وانعكاسات سلبية على صحة المرأة والطفل والمجتمع، حيث تدل معظم الأبحاث والدراسات الطبية والبيئية على أن مضاعفات الحمل والولادة تزداد بشدة في حالات الزواج المبكر عنها في حالات الزواج بعد سن 18 سنة، ومن أهم هذه المضاعفات تسمم الحمل وضعف الجنين مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات في الأطفال حديثي الولادة.

تضر الأم ابنتها بهذا الزواج أضرارا كثيرة كعدم القدرة على الإنجاب أو إنجاب أطفالا مشوهين كما أن كثرة الإنجاب ترهق المرأة وتسبب لها العديد من الأمراض مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم، والزواج في سن مبكر يكون مبنيًا على جهل الشاب أو الفتاة بالأمور الزوجية مما يضعف الرغبة الجنسية أو يؤدي إلى ممارسات خاطئة كما أن أغلب حالات الطلاق تكون بين المتزوجين في سن مبكر.

وارتبط الزواج المبكر للفتيات بعملية البلوغ وهي الفترة الزمنية التي تتحول فيها الفتاة من طفلة إلى بالغة ويتراوح عمرها ما بين 11 إلى 14 سنة في مجتمعنا، فالمعنى الحقيقي للزواج المبكر من الناحيتين الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ، وخلال هذه الفترة تحدث تغيرات فسيولوجية وسيكولوجية عديدة. البلوغ لا يحدث بصورة طارئة وإنما خلال فترة معينة ويرتبط بعوامل جينية وراثية ومعيشية.

دراسة

وفي محاولة لمعرفة مدى انتشار تلك الظاهرة، أجرت الأمم المتحدة دراسة في وقت سابق، وتبين أن زواج القاصرات يمثل 14% من حالات الزواج في مصر، وتصدرت المحافظات الحدودية القائمة بنسبة 23% وبعدها ، وجاءت في نهاية الدراسة المحافظات الحضرية حيث يصل معدل الزواج المبكر في العاصمة إلى 21%.

وبحسب دراسة فرنسية صادرة من جامعة “السوربون”، تتصدر مصر قائمة الدول العربية التي ينتشر فيها.

الرابط الأصْلي : http://www.mandaraonline.com/%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA/

كتبت: أمنية طلال

المصدر : موقع أصوات مصرية

رن جرس الهاتف عدة مرات، ردت فتاة بصوت منخفض لكنه واضح، منتظرة أن يبدأ المتصل بالحديث، فسألتها سريعاً "مش ده الخط الخاص بالإبلاغ عن زواج الأطفال؟"، أجابت "نعم .. أي مساعدة".

قامت "أصوات مصرية" بالاتصال بخط (16021) للتعرف على الإجراءات التي يتخدها المجلس القومي للطفولة والأمومة لوقف زيجات القاصرات، فكانت المفاجأة أن المسؤولة عن الخط لم ترد إلا في الاتصال الثالث رغم أنه يعمل من 9 صباحا حتى 9 مساء.

ويستهدف الخط توعية الأسر بمخاطر زواج الأطفال على الأسرة والمجتمع، وتقديم المشورة فيما يتعلق بالمخاطر الصحية والاجتماعية لزواج الأطفال، والاستشارات الأسرية بشكل عام.

وتساءلت الموظفة المسؤولة عن التفاصيل الخاصة بالحالة بدءا من عمرها، ومحل سكنها، واسمها واسم الأب، وموعد إتمام الزيجة، لكنها لم تطلب أي بيانات خاصة بالمبلغ، مكتفية بتفاصيل الحالة.

وذكرت دراسة أجرتها وزارة الأسرة والسكان في 2010 أن نسبة زواج القاصرات في بعض المحافظات وصلت إلى 74% من عدد الزيجات، كما أكدت دراسة أُعدت بالتعاون بين وزارة التضامن ومنظمة اليونسيف في نفس العام أن نسبة زواج القاصرات في مصر حوالي 11% من الزيجات.

وتوضح دارسة وزارة الأسرة والسكان أن هناك العشرات من حالات زواج القاصرات تحدث يوميا وتزداد في قرى وأحياء الجيزة ومحافظات الصعيد خاصة في أشهر الصيف.

ومن ضمن الحالات التي علم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة، حالة حدثت الشهر الماضي في حي إمبابة حيث قرر الأب تزويج ابنتيه البالغتين من العمر 14 و16 عاما، إلا أن أحد الجيران قرر إبلاغ الخط.

وحرر المجلس محضراً ضد الأب والمأذون الذي استعان به الأب من الشرقية في مقابل مادي كبير، واتخذ المجلس الإجراءات القانونية لإيقاف إتمام الزفاف، وأبلغ النائب العام مرفقاً صورا من وثائق الزواج.

وأرجع محمد نظمي، المسؤول عن الخط، زواج القاصرات لصعوبة الظروف الاقتصادية والفقر، موضحا أن والد فتاتي إمبابة متزوج من امرأتين ولديه 8 أبناء، ويعمل في مهنة غير منتظمة "صنايعي"، وبالتالي كان الزواج حلا للتخلص من أعباء بناته.

وتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

ويقوم على خط (16021) مجموعة من الأطباء وموظفة تتلقى الاتصالات، ليقدم خدمات متعددة منذ تأسيسه في 2009، تعتمد كلها على المشورة فيما يتعلق بالمشاكل الصحية والإنجابية للأم، أو مشاكل صحية تواجه المقبلات على الزواج أو المتزوجات حديثا، والإبلاغ عن زواج الأطفال الذي يكون غالبا من الأم أو أحد الجيران وهو ما يستدعي تعاون بين المجلس والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعاد المجلس تفعيل خدمات الخط مؤخراً من خلال زيادة عدد فريق الأطباء المختصين بتقديم الاستشارات خلال 24 ساعة.

وقالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لأصوات مصرية: "الخط منذ تأسيسه قام بعمل توعية للأسر في القرى وخاصة في صعيد مصر وقرى الجيزة، واستطاع أن يوقف عدداً من الزيجات وكذلك عمل على ملاحقة وحبس المآذين المخالفين"، وأشارت إلى عدم وجود إحصاء مجمع لعدد البلاغات في هذه الفترة.

وأكدت العشماوي على ضرورة الدعم الإعلامي والتعريف بالخط، "حيث لا تقوى ميزانية المجلس على إطلاق حملات إعلانية مستمرة في القنوات".

ويتعاون الخط مع مكتب النائب العام لضبط المتورطين في زواج القاصرات وملاحقتهم جنائياً، حيث نجح في كشف عدد من هذه الحالات المخالفة للقانون، بحسب ما قالت العشماوي، والتي أضافت "المجلس يقوم بتحرير محضر للأب والأم والمأذون بالواقعة، بهدف تطبيق قانون الطفل عليهم بالإضافة إلى توعية الأسرة بمخاطر زواج الأطفال".

وتشير العشماوي إلى أن 90 % من الأسر تتراجع عن إتمام الزيجات بعد تدخل المجلس، وجلسات التوعية بمخاطرها، معتبرة الفقر والجهل أهم أسباب زواج القاصرات.

ويستقبل الخط حوالي 250 مكالمة شهريا من 10 إلى 25 % منها حالات إبلاغ عن زواج أطفال وباقي الاتصالات تتعلق بالاستشارت الأسرية. واعتبر نظمي هذه النسبة قليلة مقارنة بما يحدث في الواقع بالتحايل على القانون من خلال اللجوء إلى الزواج العرفي أو اللجوء إلى المآذين "معدومي الضمير".

"هذا القانون رغم تطبيقه في بعض المدن، إلا أنه لا يجد استجابة حقيقية في معظم القرى والنجوع، التي اعتادت فيها الأسر تزويج بناتها في سن مبكرة"، كما قالت عزة الجزار، الناشطة النسوية والباحثة في الزواج السياحي والزواج المبكر، في إشارة إلى ارتفاع نسب الزواج السياحي للقاصرات في عدد من قرى الجيزة والتي رصدتها من خلال مشروع لمناهضة الزواج السياحي في الحوامدية، معتبرة دور الخط الساخن في مواجهة هذه الظاهرة "ضعيف للغاية".

والزواج السياحي هو ظاهرة منتشرة في القرى، حيث تلجأ الأسر الفقيرة لتزويج بناتها لأثرياء من الخليج مدة محددة خلال أشهر الصيف مقابل مبلغ من المال، وبعدها تنتهي الزيجة ولا يكون للزوجة أي حقوق سواء نفقة أو سكن أو ميراث.

وأوضحت الجزار أنه "لا يزال تزويج القاصرات اللاتي لم يبلغن 18 عاماً مستمراً في مصر رغم أنه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات"، مؤكدة أن معظم الزيجات تتم بطريقة غير قانونية وبعقد عرفي.

وكشفت ملاحقة المآذين مؤخراً عن إتمام مئات الزيجات لبنات دون السن القانونية، وعن سماسرة ومحامين تورطوا في هذه الحالات، كما تقول العشماوي.

هذا المحتوى من :
 
موقع أصوات مصرية موقع مجاني ويمكن للجميع استخدام ما فيه من أخبار صادرة عن صحفيي الموقع شريطة الإشارة إلى المصدر ووضع رابط نشط للموقع. أما بالنسبة للأخبار المأخوذة من وكالة رويترز أو المصادر الأخرى من صحف ووكالات فيتعين استئذانها في ذلك

قام ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث، بنشر مجموعة من الصور التعبيرية؛ للمطالبة بوقف كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة سواء تحرشا جنسيا، ختان الإناث، العنف الأسري، وغيره من الأمور التي تهدد الحياة الطبيعية للمرأة.

وذلك في إطار حملة "16 يومًا لمواجهة العنف المقنن ضد النساء"، التي أطلقتها الأمم المتحدة.

المصدر

http://www.vetogate.com/1353262

كتب إسلام رضا

الإثنين, 15 ديسمبر 2014 18:28

تضامن العشرات من الشباب وقفة على كوبري قصر النيل مع فتاة ألقت بنفسها  في النيل بعد مطاردة أحد المتحرشين لها. ورفع المشاركون لافتات مكتوب عليها: "الكائن المتحرش.. المعركة مستمرة"، "أنت مش نص المجتمع"، "«مش عايزة أنتحر.. عايزة أعيش". وقالت سلمى الحسينى، إحدى الفتيات المشاركات فى الوقفة، إنها دشنت وأطلقت دعوة على صفحات "فيس بوك" لتنظيم فعالية ضد التحرش، مشيرة إلى أن الدعوة لاقت استجابة ملحوظة من الفتيات دون الشباب.

وكانت فتاة ألقت بنفسها من أعلى كوبري قصر النيل في النيل، بسبب تعرضها للتحرش الجنسي، من قبل أحد الأشخاص الذي كان يحمل "ماء نار"، وفق رواية شهود عيان.

المصدر : موقع المصريون

الرابط: http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/618153-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA

«اختشوا وبطلوا قلة أدب»، لم يجد ركاب أوتوبيس خط «البيطاش - محطة مصر» غرب الإسكندرية، سوى هذا الرد ليوجهوه إلى ناشطات فى مجال حقوق المرأة والتوعية بمناهضة العنف ضدها، بسبب تنظيمهن لحملة داخل الأوتوبيس لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، أمس الاثنين.

وعلى الرغم من عدم نشوب مشاحنات أو مشاجرات بين الركاب من كبار السن وناشطات الحملة، فإن «الوطن» رصدت تفاعل عدد كبير من الركاب مع الحملة، وانزواء مجموعة من الرافضين لها، والذين اعتبروا أن مواضيع الختان أو كل ما يخص جسد المرأة لا يجب التحدث فيها فى الشوارع والمواصلات العامة.

وقالت مريم على، منسق الجمعية، إن الحملة دولية، وتنظمها الأمم المتحدة على مستوى العالم، وتهدف إلى أهمية الاتحاد بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والإعلامية لمناهضة كافة ظواهر العنف ضد المرأة. وخلال الفعالية وزع أعضاء الحملة بوسترات على المواطنين داخل الأوتوبيس، للإشارة إلى خطورة عمليات الختان على الإناث، وتوعية الأهالى بخطورة العنف ضد المرأة، مؤكدات أن الجمعية ستنظم عدداً من الحملات فى وسائل المواصلات، والمناطق الفقيرة والنائية خلال الأيام المقبلة ضمن حملة التوعية المتنقلة بعنوان «لا لختان الإناث»، وذلك فى إطار حملة الــ16 يوماً الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة. وقالت الحاجة أم إسلام، رداً على الناشطات فى الأوتوبيس: «عيب اللى انتو بتقولوه ده، فيه رجالة راكبة معانا، ممكن تروحو العربيات بتاعة السيدات تتكلموا فيها عن المواضيع الخصوصية دى». وأضاف الحاج على فرج: «وليه يتكلموا أصلاً فى الحاجات دى يا حاجة، انتى المفروض تقوليلهم اختشوا، واتقوا ربنا، الختان ده صح وستر للبنت».

المصدر 

http://www.elwatannews.com/news/details/610170

By Ignacio Artaza (November 27, 2014) (Daily News Egypt)

I recently visited the village of Beir Anbar in the district of Koft, Qena governorate, and listened to the powerful statement this community is conveying to the rest of the country to put an end to the practice of Female Genital Mutilation (FGM). The whole village, from young schoolchildren to village elders, came together to denounce FGM as “violent”, “wrong” and “harmful”.

Even today, many girls and young women are subjected to genital mutilation in the name of ‘tradition’.   According to the 2008 Demographic and Health Survey, at least 91% of Egyptian women between the ages of 15-49 have undergone genital mutilation.  The people of Beir Anbar made it clear that Egyptian girls and women deserve a new tradition – a tradition of protecting and safeguarding their rights.

But the joint efforts of families, community activists, authorities, development agencies and media are gradually making a difference to phase out this traditional harmful practice.   Let us be clear:  there is no justification – moral, religious, cultural, medical or otherwise for this practice.  ‘Cutting’ demeans, dehumanises and injures.  It is a human rights violation that must be actively opposed until it is ended.

As we gathered inside the community centre, a group of school girls came forward and delivered the following message:  ”I am born perfect with my body whole. Why do you want to cut us, and take away the rights that God gave us?  What you are doing to us is a crime that takes away our childhood and our innocence.” The audience – boys, parents, teachers, and local authorities- stood up and cheered in support.

One particular case concerning FGM that has attracted much interest in Egypt over the past year is that of Soheir El-Batei.

While some facts may be disputed, this much is clear: Soheir was a 13-year-old schoolgirl.  She was a child.  And she was a victim of female genital mutilation.  She died in June last year as a result of complications caused by an illegal, medically unnecessary ‘traditional’ procedure.

On the very day I was visiting this village, the Misdemeanor Court in the district of Aga, Daqahleya governorate, dismissed the case.

Legislation outlawing female genital mutilation in Egypt has been in place for more than half a decade.   But that legislation must be strengthened to ensure that it fully protects the rights of women and girls, and to ensure that the perpetrators of these heinous crimes are brought to justice.

The United Nations Development Programme has been combating FGM since 2003.  Presently, UNDP is supporting the National FGM Abandonment Programme in partnership with the National Population Council (NPC), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the United Nations Population Fund (UNFPA), the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), local authorities and civil society organisations, and is implemented thanks to the generous contributions of the European Union, and the Governments of Sweden, the Netherlands and Germany.

Ignacio Artaza is Country Director of the United Nations Development Programme in Egypt

Source: Daily news Egypt

25 November 2014

As we commemorate the International Day for the Elimination of Violence against Women, let us mobilize for the 16 days of activism from now until Human Rights Day on 10 December. Join the global effort to Orange YOUR Neighbourhood as part of the United Nations Secretary-General’s Campaign UNiTE to End Violence against Women.

Together, we must continue to make our voices heard.

No matter who you are or where you are, it is time to speak out, to break the silence and to take a stand. We can no longer allow one in three women to be subjected to physical or sexual violence in her lifetime.

It is time to end the gender inequality and the impunity that allow this violence and human suffering to continue on such a widespread scale. Governments have a responsibility to uphold human rights for all, to ensure safety and justice.

From domestic abuse to sexual violence, from cyber-bullying to human trafficking, from early, child and forced marriage to female genital mutilation, it is time to end violence against women and girls in all its forms.

Today, there is no country in the world, not one, where women and girls live free from violence.

UNFPA, the United Nations Population Fund, will continue to stand strong for the right of every woman and girl to live free of violence, coercion and discrimination. We will stand strong for sexual and reproductive health and rights and gender equality.

UNFPA will continue to support efforts worldwide from husbands’ schools in Niger to the Padara movement in Zimbabwe, to training judges in the Amak community in Nicaragua, to working with community and religious leaders, and engaging men and boys to end violence and discrimination against women and girls.

We are working with UN Women and other partners to develop global standards for essential services for survivors of gender-based violence. These services address psychosocial, legal and housing needs and the devastating health consequences many survivors face, which range from forced and unwanted pregnancies to unsafe and forced abortions to life-long physical injuries and mental trauma.

The impacts on communities and societies at large are far-reaching, and are further magnified in crisis situations.

From Syria to Iraq to South Sudanto the Central African Republic to other nations ravaged by conflict or natural disaster, UNFPA is providing reproductive health services, including maternal health care and family planning. We are working to ensure that the health and safety of women, including safe delivery and safety from violence, are prioritized in humanitarian operations.

The global community is united in its position that ending violence against women must be prioritized in the post-2015 international development agenda.

UNFPA will keep pushing for a world free of violence for all women and girls. We will not stop until this violence is no longer tolerated, consigned to the shameful chapter of history where it belongs.

Source: UNFPA Egypt

Gender-based violence both reflects and reinforces inequities between men and women and compromises the health, dignity, security and autonomy of its victims. It encompasses a wide range of human rights violations, including sexual abuse of children, rape, domestic violence, sexual assault and harassment, trafficking of women and girls and several harmful traditional practices. Any one of these abuses leaves deep psychological scars, damages the health of women and girls in general, including their reproductive and sexual health, and in some instances, results in death.

Around the world, as many as one in every three women has been beaten, coerced into sex, or abused in some other way — most often by someone she knows, including by her husband or another male family member; one woman in four has been abused during pregnancy.

Gender-based violence can cross throughout a woman's life, from prenatal sex selection to widow’s discrimination. Some of the practices are: prenatal sex selection, battering during pregnancy, female infanticide, emotional and physical abuse, harmful practices such as female genital mutilation, differential access to food and medical care, child prostitution, forced prostitution, slavery, sexual abuse in the work place, sexual harassment in the street and in the work place, marital rape and rape, dowry abuse, physiological abuse, and finally the death and murder in the name of honour among others.

Violence against Women is a violation of Egypt’s cultural and religious values. Many efforts have been made in the past years to reinforce and secure women’s rights, the legal framework and to change community behaviours. Egyptian stakeholders have understood that the whole society suffers the consequences of violence against women. Such costs include the economic cost of treating and rehabilitating women survivors of violence, healing emotionally damaged children and families, the loss of women’s contribution to development, healing traumatized and dysfunctional families. It affects the cornerstone of Egyptian life and culture: the family and the community.

The National Council for Women (NCW) issued, in April 2009, the report ‘Egypt, Violence Against Women Study: a Summary of Findings’, pointing out that greater and stronger efforts have to be made. International and Egyptian researchers alike have confirmed that violence against women is both varied and widespread in Egypt.

The 2005 Egypt Demographic and Health Survey (EDHS) underlined the fact that 47 percent of ever-married women reported having experienced physical violence since the age of 15. In almost all of the cases the spouse was identified as the main perpetrator in at least one of the episodes. Also, acts of physically intimate partner/spousal violence were found to be a pattern of abuse rather than an isolated incident. The rates for physical and sexual violence only (excluding psychological violence) were 34 percent ever and 22 percent in the year previous to the DHS survey (2004). Besides this, according to Amnesty International, almost 250 women in Egypt were reported to have been killed in the first half of 2007 by violent husbands or other family members.

On the other hand, the study tried to measure the prevalence of community violence against women, which can be more difficult to detect than family violence. The most common practices, such as rape and sexual assault, are often underreported as crimes because of the stigma attached to being a 'violated woman'. However, most of the non-consensual sex occurs with individuals related to the victim: spouses, family members, dating partners or acquaintances.

In Egypt, it is estimated that most all of rape and sexual assault cases are not reported to authorities. Despite the difficulty in finding statistics, some studies have managed to uncover high rates of abuse.

UNFPA Egypt fights community violence, in collaboration with the Government, national institutions and NGOs, prioritizing two of the main violence practices detected: street harassment and Female Genital Mutilation.

Source : UNFPA Egypt

أتصل بنا

  • مقر إدارة الانشطة - فيلا 176 الياسمين 2 - التجمع الاول - القاهرة الجديدة
  • 011112527503
  • fgm9ngo@gmail.com

أشترك فى قائمتنا البريدية

بالأشتراك فى قائمتنا البريدية ستكون على أطلاع دائما بأحدث الأخبار

Disclaimer

This portal was created and supported by UNFPA Egypt in Cooperation with the Coalition of NGOs Against FGM/C in Egypt. The website is currently managed by the Coalition and UNFPA is not responsible for all the content published, videos published, or any kind or format of content published on this website or any other online or offline platform that carries the same or similar title or name to this website.
This website doesn’t represent UNFPA in any form or context and UNFPA has no legal or moral liability against any of the content that is presented on this website or any other affiliated online or offline platform.