تسجيل الدخول تسجيل

تسجيل الدخول

Loader

عرض العناصر حسب علامة : الزواج المبكر

**أحد الآباء: مكنتش أعرف إني بشيل بنتي الهم بدري أما جوزتها

**زواج الأطفال عند المأذون “ستر بنات”

**فتاة قاصر: كنت فرحانة بالفستان الأبيض ومش فاهمة حاجة

بني سويف: أسماء أشرف

المصدر : موقع مندرة مصرية

“الجواز هو سنة الحياة”، جملة كثيرا ما نرددها قاصدين بها ذلك المعنى الطبيعي للزواج كبناء حياة سوية ومتكافئة بين الطرفين، ولكن ماذا اذا تحولت هذه الجملة إلى كابوس وخطر كبير يهدد الفتيات الصغار، حيث انتشرت ظاهرة تعرف بـ “زواج القاصرات” في المجتمع المصري وخاصة المجتمع الصعيدي. هذه الظاهرة لا تضيع فقط حق الفتاة في حرية التعليم أو اختيار شريك حياتها ولكنها أيضا تعرضها لمخاطر صحية ونفسية ربما تدمر حياتها.

لا يزلن قاصرات

والتقت “المندرة” بفتاة لم تتجاوز الـ 15 من عمرها فانهمرت في البكاء قائلة: “اتخطبت وأنا عندي 14 سنة وأهلي أجبروني على الخطوبة وقتها بحجة أن خطيبي ظروفه المادية كويسة جدا ولما رفضت استخدموا معايا الشدة، فمكنش فيه قدامي غير إني أعمل اللي هما عايزينه”.

وعند سؤال هذه الطفلة عن سبب عدم تحريرها محضر بالشرطة لحماية نفسها، قالت: “وهي فيه واحدة في مجتمع صعيدي تقدر تعارض أبوها، ما بالك بقى لو عملت محضر، ده أنا أتقتل قبل ما أعملها”.

وتختلف قصة يمنى أحمد عن سابقتها، حيث أكدت أنها تمر بأصعب مراحل حياتها الآن، فتقول إنها كانت صغيرة ولا تعرف شيئا عندما تقدم لخطبتها أحد الأشخاص ووافق والداها خوفا من “العنوسة”، وإنها وافقت أيضا لفرحتها بلبس الفستان الأبيض مثل بقية البنات دون إدراك لما يأتي لاحقا, وإن  تم بالفعل ولكن دارت خلافات كثيرة بينها وبين زوجها حتى إنها لم يمر عليها يوما دون أن يضربها زوجها، وإنها لم تتحمل ذلك فطلبت الطلاق، وهي الآن حامل، حسب كلامها.

ويقول سيد محمود، أحد الآباء: “أنا ندمان إني جوزت بنتي وهي في إعدادية مكنتش عارف إني بشيلها الهم بدري”.

كل ذلك بجانب وجود العديد من المأذون لهم ببني سويف ممن يرون أن التزوير في الأوراق وإهدار حق تلك الفتيات في عيش طفولة طبيعية مثل غيرهن هو إجراء طبيعي ومباح لـ “ستر البنات”.

زواج القاصرات جريمة

وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، أمر المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، رؤساء المدن والقرى بتشكيل لجان تحت إشراف رؤساء المدن تضم مأموري مراكز وأقسام الشرطة، ومسئولي إدارات الشئون الاجتماعية والصحية، لمناهضة الزواج المبكر للإناث من خلال حصر أسماء الفتيات اللاتي تزوجن في سن أقل من 18 سنة، وتحرير محاضر للقائمين بأعمال الزواج (المأذون) الذين يوافقون على عقد القران أو تدوين البيانات في أوراق خارجية لحين بلوغ العروس السن القانونية لتوثيقها بالدفاتر، وكذلك الآباء أولياء أمورهن لمخالفتهم القانون.

يجرم القانون زواج القاصرات وبالرغم من ذلك فإن معظم الآباء والأمهات وحتى المأذون لهم يلجأون إلى حيلة جديدة لسير عملية الزواج قبل 18 سنة، وهي عقد الزواج بشكل عرفي مع إتمام كافة مراسم الزواج الرسمي من إشهار وغيره إلى أن تتم الفتاة سن الزواج القانوني.

وتقول منال أحمد، مدرسة: “كيف لمأذون أن يوثق عقد قران أو ما يعرف بـ “ورقة عرفي” مع الإشهار لفتاة لم تبلغ السن القانوني بعد وهو يعرف أضراره، شخص بلا ضمير”.

ويقول حسام محمد، محامي: “وفقا للمادة 277 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 300 جنيها من يخفى معلومات أمام السلطة المختصة حول سن المقبلين على الزواج، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيها، كل شخص يعقد زواج طرفين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن القانوني”.

مالهاش غير جوزها

ومن أسباب رواج هذه الظاهرة، انتشار مقولة “البنت مالهاش غير بيت جوزها”، فهي جملة تهمس بها كل أم في أذن ابنتها الصغيرة التي لم تصل للسن القانوني للزواج خوفا عليها من “العنوسة”، فأصبح زواج القاصرات عادة منتشرة بشكل كبير في معظم المحافظات وخاصة في القرى والأقاليم بالصعيد، فهناك كثيرا ما نسمع جملة “الخطوبة في 9 والزواج في 11″ التي يغصب بها كل أب ابنته الصغيرة على الزواج دون تراجع خوفا عليها من “العنوسة” أو ربما للحصول على بعض أموال الزوج الثري، وخاصة في القرى التي تنخفض فيها نسبة التعليم وتزيد الأمية والجهل.

وللزواج المبكر أبعاد طبية خطيرة وانعكاسات سلبية على صحة المرأة والطفل والمجتمع، حيث تدل معظم الأبحاث والدراسات الطبية والبيئية على أن مضاعفات الحمل والولادة تزداد بشدة في حالات الزواج المبكر عنها في حالات الزواج بعد سن 18 سنة، ومن أهم هذه المضاعفات تسمم الحمل وضعف الجنين مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات في الأطفال حديثي الولادة.

تضر الأم ابنتها بهذا الزواج أضرارا كثيرة كعدم القدرة على الإنجاب أو إنجاب أطفالا مشوهين كما أن كثرة الإنجاب ترهق المرأة وتسبب لها العديد من الأمراض مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم، والزواج في سن مبكر يكون مبنيًا على جهل الشاب أو الفتاة بالأمور الزوجية مما يضعف الرغبة الجنسية أو يؤدي إلى ممارسات خاطئة كما أن أغلب حالات الطلاق تكون بين المتزوجين في سن مبكر.

وارتبط الزواج المبكر للفتيات بعملية البلوغ وهي الفترة الزمنية التي تتحول فيها الفتاة من طفلة إلى بالغة ويتراوح عمرها ما بين 11 إلى 14 سنة في مجتمعنا، فالمعنى الحقيقي للزواج المبكر من الناحيتين الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ، وخلال هذه الفترة تحدث تغيرات فسيولوجية وسيكولوجية عديدة. البلوغ لا يحدث بصورة طارئة وإنما خلال فترة معينة ويرتبط بعوامل جينية وراثية ومعيشية.

دراسة

وفي محاولة لمعرفة مدى انتشار تلك الظاهرة، أجرت الأمم المتحدة دراسة في وقت سابق، وتبين أن زواج القاصرات يمثل 14% من حالات الزواج في مصر، وتصدرت المحافظات الحدودية القائمة بنسبة 23% وبعدها ، وجاءت في نهاية الدراسة المحافظات الحضرية حيث يصل معدل الزواج المبكر في العاصمة إلى 21%.

وبحسب دراسة فرنسية صادرة من جامعة “السوربون”، تتصدر مصر قائمة الدول العربية التي ينتشر فيها.

الرابط الأصْلي : http://www.mandaraonline.com/%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA/

الجمعة, 19 أيلول/سبتمبر 2014 03:00

40٪ من حالات الزواج «تحت السن القانونية

أطفأ الأهل الأنوار وأظلموا المكان استعداداً لوصول مأذون القرية، فاليوم هو عقد قران سعاد ذات الأربعة عشر ربيعاً، دخل المأذون خلسة كى لا ينتبه الجيران فى قرية تبعد 10 كيلومترات عن مدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، وجلس فى ركن الحجرة حيث نادى بصوت خافت: «الشهود جاهزين؟». أخرج المأذون وثيقة زواج رسمى وقال إنها تتكلف 5000 جنيه، وخير أهل العروسة بين الوثيقة الرسمية وأخرى عرفية تتكلف 300 جنيه فقط، فاختار أهل العروسين ورقة الزواج العرفى الأقل تكلفة ووقع عليها العريس ووالد العروس. بعد أسبوع واحد من عقد القران دعت أسرتا «سعاد» وزوجها «محمد»، البالغ من العمر 16 سنة، الأقارب والجيران إلى حفل الزواج حيث علقوا الأنوار وشيدوا مسرحاً خشبياً وأحضروا فرقة موسيقية، ولم ينسوا أن يدعوا عمدة القرية وشيخ البلد لمباركة الزواج، ولم يسأل أحد عن عمر الزوجين.

زواج القاصرات بات سمة رئيسية خاصة فى الأحياء الفقيرة
هذا المشهد يتكرر فى كثير من قرى الدقهلية، بالمخالفة لقانون الطفل 126 لسنة 2008 الذى يمنع زواج البنات أقل من 18 عاماً باعتبارهن أطفالاً، مقارنة بسن الزواج القانونى فى الماضى وهو 16 عاماً الذى كان عموم المواطنين يقبلونه، وإن كان يعترض عليه نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات تعنى بحقوق المرأة والطفل، حتى صدر قانون 2008 تماشياً مع قرارات مؤتمر المرأة الذى عقد فى بكين عام 1995.

ظاهرة تزويج البنات أقل من 18 عاماً تنتشر فى الأرياف وفى بعض مناطق الحضر أيضاً، لأنه بسبب الموروث الاجتماعى والدينى يسود الاعتقاد بأن سن زواج البنت هى البلوغ وليست السن القانونية حسب ما يذكر المأذون «س. م»، مستشهداً بالمثل الشعبى المعروف «زواج البنت سترة».

يقول مأذون شرعى، طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر فى كل مكان منذ نحو 5 سنوات بعد صدور قانون الطفل 126 لعام 2008، الذى ينص على معاملة من لم يتعد 18 عاماً باعتباره طفلاً، وبموجب هذا القانون ارتفعت سن زواج البنت إلى 18 عاماً، ولم يستطع المواطنون خاصة فى المناطق الريفية قبول أن تبقى البنت بدون زواج حتى هذه السن، فبدأ التحايل على القانون والتعليمات، ويضيف: «ضعف عقوبة المخالف التى لا تتجاوز السجن سنتين أو الغرامة 300 جنيه حسب قانون العقوبات المصرى، ساهم فى انتشار الظاهرة».

ويتابع: «زواج البنت أقل من 18 عاماً يحدث إما بعقد عرفى، وفى هذه الحالة لا تكون هناك أى مسئولية على المأذون الذى لا يوقع على العقد، وإما بعقد رسمى من أصل و3 نسخ، والمأذون هو المسئول الوحيد عن إبرام العقود ولا توجد جهة رقابة عليه باستثناء القلم الشرعى الذى من المفترض أن يفحص أوراق المتزوجين ولكنه لم يعد يفعل ذلك مع تزايد أعباء العمل كثيراً، وتعين وزارة العدل المأذون إذا انطبقت عليه الشروط ومنها إلمامه بالعلوم الشرعية».

مستشار نقابة مأذونى مصر: أولياء الأمور لا يعترفون إلا بسن البلوغ للبنت
وأضاف: «فى حالة العقد الرسمى يزوِّر المأذون عمر البنت مستخدماً قلم حبر جاف يمكنه محوه، وذلك بأن يكتب تاريخ ميلاد غير صحيح ليصبح سنها 18 عاماً على الأقل وقت الزواج، ويعد التزوير فى المستندات الرسمية جناية بموجب قانون العقوبات المصرى تصل عقوبتها إلى الحبس أو غرامة لا تزيد على 500 جنيه، ويعد استخدام الحبر الجاف المخالفة الأولى للمادة 27 من لائحة المأذونين لسنة 1955 التى تنص على ضرورة استخدام المداد الأسود».

يتوجه المأذون بعد ذلك للقلم الشرعى بالمحكمة التى يتبعها لختم العقد، ثم يقدم للزوج نسخة ولولىِّ أمر الزوجة نسخة، أما النسخة الثالثة فكان يفترض أن يسلمها لإدارة الأحوال المدنية لتسجيل الزواج ما يسمح بإصدار أوراق ثبوتية للزوجين كبطاقة الهوية أو شهادات ميلاد الأطفال، لكن المأذون يمزق هذه النسخة لأن الأحوال المدنية تعمل بنظام مبرمج وستكتشف التزوير بسهولة فور إدخال بيانات الزوجة.

وهكذا يصبح الزواج كأنه رسمى لكن الدولة لا تعترف به، ما يعنى أنه فى حال أنجب الزوجان طفلاً فإنه يبقى بدون تسجيل، ولا يمكن استصدار بطاقة هوية للحصول على الخدمات العامة التى تقدمها الدولة مجاناً مثل التعليم والرعاية الصحية، وفى حالة الطلاق فإن الحقوق القانونية للزوجة تضيع.

عند بلوغ الزوجة السن القانونية 18 سنة، كما يقول المأذون: «أجمع النسختين مرة أخرى من الزوجين وأمزقهما، وأكتب عقد زواج جديداً؛ عقد التصادق».

يستلم المأذون من القلم الشرعى دفتر عقود الزواج ودفتر عقود الطلاق ودفتر عقود التصادق، والهدف من عقد التصادق هو تسجيل علاقة الزواج العرفى أو الزواج بدون أى أوراق، إذ إنه يتضمن بنداً يقول «عقد تصادق عن قيام الزوجية من تاريخ كذا، ولا يُلتفت فى تلك الحالة إلى سن الزوجين وقت قيام الزوجية»، بحسب ما يقول المأذون.

ويضيف: «مع تنامى هذه الظاهرة نشأت شبَكة من المأذونين يديرها وسطاء بين محافظات الدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ، من خلالها تُتبادل عقود الزواج، وتوثيقها حال تعرض أى منهم لمضايقات التدقيق فى قلم المأذونين التابع له».

ويوضح كيفية عمل هذه الشبكة قائلاً: «إذا أراد مأذون فى منطقة ما إبرام عقد زواج ولم يستطع لأن القلم الشرعى التابع له يدقق فى الأوراق، فإنه يحصل على عقد من دفتر عقود زواج لدى مأذون آخر قد يكون فى محافظة أخرى، وبعد أن يملأ بياناته أمام الزوجين يعيده إلى ذلك المأذون الآخر ليختمه بمعرفته، وهؤلاء لا يعرفون بعضهم بعضاً لكن وسطاء يرتبون لهذه المعاملات».

وثيقة الزواج الرسمى بـ5000 جنيه و«العرفى» بـ300 جنيه.. وشبكة من المأذونين يديرها وسطاء فى الدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ
يرفض المسئولون تحمُّل أى مسئولية ويشيرون بأصابع الاتهام إلى القانون باعتباره هو السبب فى نشوء هذه الظاهرة، حيث إن الأهالى يخافون على بناتهم من العنوسة أكثر من خوفهم من مخالفة القانون.

مصطفى حسين الشريف، المستشار الشرعى والقانونى لنقابة مأذونى مصر والخبير فى شئون الأسرة، يقول إن «لائحة المأذونين وضعت سنة 1955، ولم تتغير رغم تغير طبيعة المجتمع على مدار أكثر من نصف قرن»، ويضيف: «تسبب هذا فى مشكلات مجتمعية كبيرة».

ويتابع: «أولياء الأمور لا يعترفون إلا بسن البلوغ للبنت، ومع رفع السن إلى 18 عاماً بدأت ظاهرة انتشار زواج القصَّر، والمأذون كان يحتفظ بدفتر التصادق لمدة سنتين أو 3 سنوات دون أن يتمكن من الانتهاء منه، وبعد صدور القانون أصبحت البنات تحت سن 18 يتزوجن عرفياً وبدأنا نحرر عقود تصادق بشكل يومى».

يؤكد رئيس قلم المأذونين بإحدى محاكم الدقهلية أن عقود التصادق التى لم يكن يستخدمها أحد قبل صدور قانون الطفل عام 2008 إلا فى توثيق الزواج العرفى - تسجل زيادة من عام لآخر حتى تجاوز معدل الزواج تحت السن القانونية 40% فى دائرة المحكمة التابعة له.

ويتابع: «عدد الزيجات باستخدام هذا النوع من العقود لم يكن يزيد على 15 زيجة، ويتألف دفتر عقود الزواج من 15 عقداً قبل عام 2008 وهو عام سن القانون، لكن العدد ارتفع عام 2009 إلى 525 زيجة. ثم انخفض عام 2010 إلى 315 زيجة قبل أن يعود إلى الارتفاع المطرد، حيث بلغ 825 زيجة باستخدام عقود التصادق عام 2011 ثم 1245 عام 2012 وأخيراً 1350 زيجة عام 2013».

ويضيف: «إضافة إلى من يلجأون إلى عقد التصادق لتسجيل الزواج رسمياً هناك نسبة ليست بالقليلة من العلاقات الزوجية تبقى غير رسمية أو بالأحرى مزورة إما لوفاة الزوج أو بسبب الطلاق».

فى بيت صغير ومتواضع فى إحدى قرى الدقهلية تعيش «ابتسام»، التى لا تتعدى 17 سنة، مع ابنتيها «حياة» 3 سنوات، و«أمل» فى عامها الأول، اللتين أنجبتهما من زوجين، وهى الآن مطلقة بعد الزيجة الثانية وتعيش مع والدتها.

قبلت أم ابتسام أن تزوج ابنتها عرفياً وهى فى الصف الأول الإعدادى حين كان عمرها 13 سنة لتتخلص من أعبائها، لكن هذا الزواج لم يستمر شهوراً وأثمر عن طفلتها الأولى «حياة»، وبعد مرور عام واحد تقدم لها شاب آخر لتكرر التجربة ولم يكمل زواجها الثانى شهوراً أيضاً حتى طلقها بعد أن حملت منه فى ابنتها الثانية «أمل».

المأذون يزوّر سن البنت مستخدماً «قلم حبر جاف» يمكن محوه.. و«القلم الشرعى» لم يعد يفحص أوراق المتزوجين
تلخص «ابتسام» ذات الجسد الهزيل قصتها: «لم أتمكن من الحصول على شهادتى ميلاد للبنتين لأن زواجى لم يكن رسمياً ورفضوا فى الوحدة الصحية إعطائى التطعيمات الإجبارية لأنها تصرف للأطفال المسجلين فقط، ولا أستطيع أن أحصل من زوجى على أى نفقات لأنى لا أستطيع إثبات الزواج».

أما «مديحة» التى تبلغ من العمر 19 سنة، فقد تزوجت وعمرها 13 سنة من زوج عمره 45 سنة، إلا أن قصة زواجها لم تستمر طويلاً، حيث طردها الزوج فى وقت كان الجنين يتحرك فى أحشائها.

وتوفى الزوج قبل أن يولد الطفل ورفضت أسرة الزوج الاعتراف به، ويعيش الابن الذى بلغ الخامسة من العمر مع أمه دون أوراق رسمية ما يحول دون قيده فى المدرسة العام المقبل.

ولا يتوقف الضرر الواقع على الفتاة التى تتزوج قبل السن القانونية على ضياع حقوقها الشرعية بل يمتد إلى أبنائها، ما أكدته الدعوى القضائية التى رفعتها «منال» ضد مكتب صحة تابع لمركز المنصورة رفض استخراج شهادة ميلاد لابنتها سلوى لأن زوجها رفض الاعتراف بابنته. وطلبت «منال» من محكمة الأسرة قيد «سلوى» بمكتب الصحة المختص، لكن المحكمة رفضت الدعوى ورفضت نسب الطفلة لأبيها لعدم وجود عقد زواج رسمى.

ويقول موظف بالمحكمة إن مثل هذه القضايا نادر لأنها قضايا خاسرة دائماً، ولأن أسرة الزوجة تعتبر ذلك «فضيحة».

يقول رئيس إحدى وحدات طب الأسرة بالمنصورة: «مثل تلك القضايا نعانى منها يومياً خاصة فى قيد المواليد الجديدة، وتأتى لنا قسائم زواج مزورة ولكننا لسنا جهة تحقيق أو مباحث»، ويوضح أن رئيس الوحدة لا يستطيع الإبلاغ عن هذه القسائم المزورة لأنه فى العادة يكون من أهل القرية التى تقع فيها الوحدة، ولذلك فإن مثل هذا الإجراء يعتبر وصمة عار له أمام أهالى قريته.

يتفق الأطباء على أن الفتاة التى تتزوج فى سن صغيرة قبل اكتمال نموها الجسدى والنفسى تتعرض لمشكلات جمة قد يصعب علاجها،

ويقول الدكتور سعد عبدالرؤوف، أستاذ أمراض النساء بجامعة المنصورة، إن «الهيكل العظمى للبنت لا يكتمل قبل 18 سنة تقريباً، وبالتالى يكون للزواج تأثير على العمود الفقرى وله تأثيره على الحوض، وإذا حدثت ولادة طبيعية تكون لها تأثيرات ضارة».

ويضيف: «زواج البنت فى سن مبكرة يجعلها أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحمل كتسمم الحمل والأنيميا الحادة والضغط المرتفع وتلد مولوداً صغير الحجم».

ويقول الدكتور محمود الوصيفى، استشارى الطب النفسى، إن «الزواج المبكر يمنع البنت من استكمال التعليم، وعندما تقارن نفسها بزميلاتها تشعر بالنقص، ويمكن أن تشعر الأسرة باكتمال جسدها ولكنه لم ينضج بعد»، ويضيف: «زواج البنت فى سن مبكرة لا يتيح لها تلقى أى شكل من أشكال الثقافة الجنسية، كما أن البنت لا تستوعب فى هذه السن الصغيرة حيثيات البلوغ وقد تُصدم من الاتصال الجنسى المبكر ويكون له شكل من أشكال الاغتصاب، فتصاب بالخوف الشديد والتشنجات، وطبيعة الشخصية لا تكتمل معالمها الأساسية فى السن من 12-18 سنة، فيقوم الزوج بتشكيل الشخصية بدلاً من البيت والعائلة، وتكون وظيفة الزوج فى مقام الأب».

يطالب الخبير القانونى جمال رمضان مأمون بالنزول إلى سن زواج البنات إلى 16 سنة، لأن الزواج العرفى وبقسائم مزورة انتشر بعد صدور قانون الطفل عام 2008.

وتتفق إيمان إسماعيل عبدالهادى المحامية مع النزول بسن الزواج إلى 16 سنة، مؤكدة أنه عندما تحدى الأهالى القانون رغبة فى سترة بناتهم أصبحت النيابة العامة تحفظ التحقيقات لعدم الأهمية، فهى ترى أن الجريمة بسيطة ولن يضار أحد من مخالفة القانون. ولم يتسنَّ مقابلة مسئولين فى النيابة العامة للتعقيب على ذلك.

وترفض الدكتور عزة العشماوى، الأمين العام للمركز القومى للطفولة والأمومة، المطالبة بعودة سن الزواج إلى 16 سنة، قائلة: «أقول للمنادين بذلك إنهم لا يدركون حجم المخاطر الصحية والنفسية التى تتعرض لها الفتاة نتيجة الزواج المبكر، فضلاً عن حرمان الطفلة من فرصها فى التعليم وتحجيم دور المرأة فى المجتمع وتقليص فرص مشاركتها فى عمليات التنمية».

وتطالب «عشماوى» بدلاً من ذلك بتغليظ العقوبة على المخالفين ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمة على طفل، مع ضرورة إلغاء نص المادة 34 فقرة ثانية فى لائحة المأذونين التى تسمح فى النوبة ومحافظات البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد بتحديد سن الزواج عن طريق تقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدقاً عليها من العمدة أو نائبه، حيث إن القانون العرفى هو السائد وتعترف به الدولة ضمنياً.

المصدر 

http://www.elwatannews.com/news/details/495143#.VBk6Qo6o55s.facebook

أتصل بنا

  • مقر إدارة الانشطة - فيلا 176 الياسمين 2 - التجمع الاول - القاهرة الجديدة
  • 011112527503
  • fgm9ngo@gmail.com

أشترك فى قائمتنا البريدية

بالأشتراك فى قائمتنا البريدية ستكون على أطلاع دائما بأحدث الأخبار

Disclaimer

This portal was created and supported by UNFPA Egypt in Cooperation with the Coalition of NGOs Against FGM/C in Egypt. The website is currently managed by the Coalition and UNFPA is not responsible for all the content published, videos published, or any kind or format of content published on this website or any other online or offline platform that carries the same or similar title or name to this website.
This website doesn’t represent UNFPA in any form or context and UNFPA has no legal or moral liability against any of the content that is presented on this website or any other affiliated online or offline platform.