تسجيل الدخول تسجيل

تسجيل الدخول

Loader

عرض العناصر حسب علامة : زواج القاصرات

أثارت واقعة زواج القاصرات والتى ظهرت مؤخرا بخطوبة طفل عمره 12 عاما على فتاة عمرها 10 سنوات بمحافظة الدقهلية، وفيديو آخر بزواج القاصرات بدون أوراق رسمية فى الصعيد والتى وصلت نسبتها فى المحافظات الحدودية لـ 30 %، حول ما إذا كان قانون الطفولة قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، بحاجة لتعديل تشريعى جاد أو مراجعة له. وكان المجلس القومى للطفولة له موقف مسبق أكد خلاله بضرورة العمل على مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، وأهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل وتنص على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدمذكرهم،

و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية. إضافة إلى توصيتها بإعادة النظر فى تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

وقالت الدكتورة هالة أبو على، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة وعضو مجلس النواب،إن التشريعات والقوانين تمنع تسجيل الزواج قبل سن 18 عاما، لافتا أن التشريعات القائمة بحاجة لتنفيذها ولكن المأذونين يزوجون الأطفال دون سن 18 عاما ولا يوثقوا إلا بعد مرور عام البلوغ. وأضافت أبو على لـ"اليوم السابع"، أن التغلب على ذلك يكون بإلزام المأذونين بالدفاتر المسلسلة، معتبرا أن تغليظ العقوبة أمر ضرورى لابد من النظر إليه ولكن لحين أن يتم ذلك لابد من تفعيل التوعية التى تتطلب مشاركة من كافة الجهات بالدولة لوضع حلول تكاملية. وأضافت أنه لابد من استخدام الخطاب الدينى باستغلال الإمام فى الزاوية أو القرية بالتوعية من خطورة ذلك الزواج وتأثيره على الفتاة النفسى والجسمانى والمسئولية الاجتماعى التى تقع على الولد دون إدراكه لها وما سيخرج عن ذلك من نتائج سلبية عن المجتمع كله. وبدوره كشف عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أنه يعد مشروع قانون بتعديل بقانون الطفل لتغليظ العقوبات على زواج الأطفال فى السن المبكر، وعدم الاكتفاء بمجرد عقوبة مالية أو حبس لمدة قليلة. وأضاف مخاليف أن الحبس لابد أن يشمل جميع الأطراف المسئول عن ذلك وبالأخص الأب لفتاة وأيضا للصبى، موضحا أن هناك قوانين تحكم المأذون من خلال خطوات إجرائية مع المحاكم ولكن الأزمة هو التحايل على ذلك بالزواج العرفى أو عدم توثيق العقود، إضافة إلى ضرورة النص على تحديد الولاية لمن فى الزواج على الأخص. وقالت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، أن اللجنة ستراجع قانون الطفل المعدل فى عام 2008 لكشف القصور الموجود فيه وأن كان يحتاج لتعديل تشريعى بتغليظ العقوبة، لافتا إلى أن الأزمة الرئيسية تتمثل فى العادات والموروثات بالصعيد قائلا: "الأطفال هيجيبوا طفلة". وأشارت إلى أنه بجانب التعديل التشريعى لابد من النظر إلى التوعية وبشكل جاد وحازم من قبل كافة الجهات المسئولة عن ذلك. و اعتبر محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن، أن ما حدث هو اعتداء صارخ على حق الطفل وعلى مفهوم الأسرة، لافتا أن اللجنة كان لها جلسة مع المجلس القومى للطفولة أكدوا خلاله على أن قانون الطفولة يحتاج إلى تفعيل ليواجه تلك الزيجات وأنهم ليسوا بحاجة لقانون جديد. وأضاف إلى أنه لابد من النظر إلى العقوبات وتغليظها أن كانت تحتاج، قائلا: "التبليغ عن الجريمة يترتب عليها تتبع كل الأطراف التى ارتكبتها سواء المحامى أو المأذون الذى أجرى هذا العقد والأطراف التى شهدت أو غيرهم بجانب حاجتنا لتعديل الخطاب الدينى ومواجهة ما يحرض على الزواج بسن مبكرة وكأنه من ضمن العبادات التى تتقرب بها إلى الله فى الصعيد".

المصدر

http://www.youm7.com/story/2016/7/26/البرلمان-يواجه-زواج-القاصرات-والتحايل-على-قانون-الطفولة-يبدأ/2816163#

نشر في الأخبار

كتبت: أمنية طلال

المصدر : موقع أصوات مصرية

رن جرس الهاتف عدة مرات، ردت فتاة بصوت منخفض لكنه واضح، منتظرة أن يبدأ المتصل بالحديث، فسألتها سريعاً "مش ده الخط الخاص بالإبلاغ عن زواج الأطفال؟"، أجابت "نعم .. أي مساعدة".

قامت "أصوات مصرية" بالاتصال بخط (16021) للتعرف على الإجراءات التي يتخدها المجلس القومي للطفولة والأمومة لوقف زيجات القاصرات، فكانت المفاجأة أن المسؤولة عن الخط لم ترد إلا في الاتصال الثالث رغم أنه يعمل من 9 صباحا حتى 9 مساء.

ويستهدف الخط توعية الأسر بمخاطر زواج الأطفال على الأسرة والمجتمع، وتقديم المشورة فيما يتعلق بالمخاطر الصحية والاجتماعية لزواج الأطفال، والاستشارات الأسرية بشكل عام.

وتساءلت الموظفة المسؤولة عن التفاصيل الخاصة بالحالة بدءا من عمرها، ومحل سكنها، واسمها واسم الأب، وموعد إتمام الزيجة، لكنها لم تطلب أي بيانات خاصة بالمبلغ، مكتفية بتفاصيل الحالة.

وذكرت دراسة أجرتها وزارة الأسرة والسكان في 2010 أن نسبة زواج القاصرات في بعض المحافظات وصلت إلى 74% من عدد الزيجات، كما أكدت دراسة أُعدت بالتعاون بين وزارة التضامن ومنظمة اليونسيف في نفس العام أن نسبة زواج القاصرات في مصر حوالي 11% من الزيجات.

وتوضح دارسة وزارة الأسرة والسكان أن هناك العشرات من حالات زواج القاصرات تحدث يوميا وتزداد في قرى وأحياء الجيزة ومحافظات الصعيد خاصة في أشهر الصيف.

ومن ضمن الحالات التي علم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة، حالة حدثت الشهر الماضي في حي إمبابة حيث قرر الأب تزويج ابنتيه البالغتين من العمر 14 و16 عاما، إلا أن أحد الجيران قرر إبلاغ الخط.

وحرر المجلس محضراً ضد الأب والمأذون الذي استعان به الأب من الشرقية في مقابل مادي كبير، واتخذ المجلس الإجراءات القانونية لإيقاف إتمام الزفاف، وأبلغ النائب العام مرفقاً صورا من وثائق الزواج.

وأرجع محمد نظمي، المسؤول عن الخط، زواج القاصرات لصعوبة الظروف الاقتصادية والفقر، موضحا أن والد فتاتي إمبابة متزوج من امرأتين ولديه 8 أبناء، ويعمل في مهنة غير منتظمة "صنايعي"، وبالتالي كان الزواج حلا للتخلص من أعباء بناته.

وتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

ويقوم على خط (16021) مجموعة من الأطباء وموظفة تتلقى الاتصالات، ليقدم خدمات متعددة منذ تأسيسه في 2009، تعتمد كلها على المشورة فيما يتعلق بالمشاكل الصحية والإنجابية للأم، أو مشاكل صحية تواجه المقبلات على الزواج أو المتزوجات حديثا، والإبلاغ عن زواج الأطفال الذي يكون غالبا من الأم أو أحد الجيران وهو ما يستدعي تعاون بين المجلس والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعاد المجلس تفعيل خدمات الخط مؤخراً من خلال زيادة عدد فريق الأطباء المختصين بتقديم الاستشارات خلال 24 ساعة.

وقالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لأصوات مصرية: "الخط منذ تأسيسه قام بعمل توعية للأسر في القرى وخاصة في صعيد مصر وقرى الجيزة، واستطاع أن يوقف عدداً من الزيجات وكذلك عمل على ملاحقة وحبس المآذين المخالفين"، وأشارت إلى عدم وجود إحصاء مجمع لعدد البلاغات في هذه الفترة.

وأكدت العشماوي على ضرورة الدعم الإعلامي والتعريف بالخط، "حيث لا تقوى ميزانية المجلس على إطلاق حملات إعلانية مستمرة في القنوات".

ويتعاون الخط مع مكتب النائب العام لضبط المتورطين في زواج القاصرات وملاحقتهم جنائياً، حيث نجح في كشف عدد من هذه الحالات المخالفة للقانون، بحسب ما قالت العشماوي، والتي أضافت "المجلس يقوم بتحرير محضر للأب والأم والمأذون بالواقعة، بهدف تطبيق قانون الطفل عليهم بالإضافة إلى توعية الأسرة بمخاطر زواج الأطفال".

وتشير العشماوي إلى أن 90 % من الأسر تتراجع عن إتمام الزيجات بعد تدخل المجلس، وجلسات التوعية بمخاطرها، معتبرة الفقر والجهل أهم أسباب زواج القاصرات.

ويستقبل الخط حوالي 250 مكالمة شهريا من 10 إلى 25 % منها حالات إبلاغ عن زواج أطفال وباقي الاتصالات تتعلق بالاستشارت الأسرية. واعتبر نظمي هذه النسبة قليلة مقارنة بما يحدث في الواقع بالتحايل على القانون من خلال اللجوء إلى الزواج العرفي أو اللجوء إلى المآذين "معدومي الضمير".

"هذا القانون رغم تطبيقه في بعض المدن، إلا أنه لا يجد استجابة حقيقية في معظم القرى والنجوع، التي اعتادت فيها الأسر تزويج بناتها في سن مبكرة"، كما قالت عزة الجزار، الناشطة النسوية والباحثة في الزواج السياحي والزواج المبكر، في إشارة إلى ارتفاع نسب الزواج السياحي للقاصرات في عدد من قرى الجيزة والتي رصدتها من خلال مشروع لمناهضة الزواج السياحي في الحوامدية، معتبرة دور الخط الساخن في مواجهة هذه الظاهرة "ضعيف للغاية".

والزواج السياحي هو ظاهرة منتشرة في القرى، حيث تلجأ الأسر الفقيرة لتزويج بناتها لأثرياء من الخليج مدة محددة خلال أشهر الصيف مقابل مبلغ من المال، وبعدها تنتهي الزيجة ولا يكون للزوجة أي حقوق سواء نفقة أو سكن أو ميراث.

وأوضحت الجزار أنه "لا يزال تزويج القاصرات اللاتي لم يبلغن 18 عاماً مستمراً في مصر رغم أنه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات"، مؤكدة أن معظم الزيجات تتم بطريقة غير قانونية وبعقد عرفي.

وكشفت ملاحقة المآذين مؤخراً عن إتمام مئات الزيجات لبنات دون السن القانونية، وعن سماسرة ومحامين تورطوا في هذه الحالات، كما تقول العشماوي.

هذا المحتوى من :
 
موقع أصوات مصرية موقع مجاني ويمكن للجميع استخدام ما فيه من أخبار صادرة عن صحفيي الموقع شريطة الإشارة إلى المصدر ووضع رابط نشط للموقع. أما بالنسبة للأخبار المأخوذة من وكالة رويترز أو المصادر الأخرى من صحف ووكالات فيتعين استئذانها في ذلك

أتصل بنا

  • مقر إدارة الانشطة - فيلا 176 الياسمين 2 - التجمع الاول - القاهرة الجديدة
  • 011112527503
  • fgm9ngo@gmail.com

أشترك فى قائمتنا البريدية

بالأشتراك فى قائمتنا البريدية ستكون على أطلاع دائما بأحدث الأخبار

Disclaimer

This portal was created and supported by UNFPA Egypt in Cooperation with the Coalition of NGOs Against FGM/C in Egypt. The website is currently managed by the Coalition and UNFPA is not responsible for all the content published, videos published, or any kind or format of content published on this website or any other online or offline platform that carries the same or similar title or name to this website.
This website doesn’t represent UNFPA in any form or context and UNFPA has no legal or moral liability against any of the content that is presented on this website or any other affiliated online or offline platform.