تسجيل الدخول تسجيل

تسجيل الدخول

Loader

عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد النوعى

تم اليوم الاحد الموافق 10مايو 2017 تكريم الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل فى مؤتمر جريدة العالم اليوم . وقد تسلم التكريم د/ رانده فخر الدين المدير التنفيذى للاتحاد وذلك للما يقدمه الاتحاد من انشطة تساهم فى التنمية للجمتمع المصرى على قطاعات مختلفة خلال السنوات الماضية.

 

نشر في الأخبار

مؤتمر كاملة فى اليوم القومي لمناهضة ختان الإناث ١٤ يونيو ٢٠١٧ بفندق سويس ان والذي اقامه الإتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل فى اليوم القومي لمناهضة ختان الإناث بحضور رموز المجتمع الأهلي والمهتمين بقضية ختان الإناث.

نشر في الأخبار

شاركة د راندة فخر الدين المدير التنفيذى للاتحاد النوعى للجمهيات العاملة فى مجال لمناهضة المماراسات الضارة ضد المرأة والطفل ، مساء يوم الأحد الموافق28 اغسطس2016 ، بمقر اتحاد الجمعيات الأهلية، في مؤتمر حول تفعيل الشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل الأهلي في التصدي للمشكلة السكانية.

وناقش المؤتمر، أهمية إدراج المشكلة السكانية في مناهج التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، بحيث يتم تكليف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بإضافة موضوعات الثقافية السكانية إلى المقررات الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من مرحلة التعليم الأساسي وصولًا إلى المرحلة الجامعية وإدخالها ضمن عملية التقييم المدرسي، إلى جانب مشاركة كل الوزارات والقطاعات في هذا الشأن كل في تخصصه.

من جانبها شددةد.راندة على دمج المفاهم السكانية فى برامج وانشطة منظمات المجتمع الاهلى كما اوضحت سيادتها ان الاتحاد يشارك فى تنفيذ انشطة وبرامج الاستراتيجية القومية للسكان بالتعاون مع المجلس القومى للسكان والوزارات المشاركة.

حضر المؤتمر الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام الجمعيات الأهلية، والدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والدكتور عصام العدوي مستشار وزير التضامن الاجتماعي للمجتمع المدني والمنظمات الدولية، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثلين عن بهض منظمات المجتمع المدنى.

 

 

كتب / محمود سمير

 

نشر في الأخبار
الإثنين, 29 آب/أغسطس 2016 18:54

هل ختان الإناث من شعائر الإسلام

 التساؤل : هل ختان الإناث من شعائر الإسلام وذلك لما ورد فيه من أحاديث نبوية شريفة؟

الرد : إن حكم الشريعة الإسلامية يؤخذ من مصادرها الأصلية المتفق عليها وهى :
القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، والإجماع بشروطه المقررة فى علم أصول الفقه، والقياس المستوفى لشروط الصحة.فإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشريعة الإسلامية فى مسأله ختان الإناث. فإننا نبحث فى القرآن الكريم ثم فى السنة النبوية ثم فى الإجماع ثم ننظر فى أمر مدى إمكان القياس:وقد خلا القرآن الكريم من أى نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث. وليس هناك إجماع على حكم شرعى فيه ولا قياس يمكن أن يقبل فى شأنه.أما السنة النبوية فإنها مصدر ظن المشروعية، لما ورد فى بعض مدوناتها من مرويات منسوبة إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى هذا الشأن. والحق أنه ليس فى هذه المرويات دليل واحد صحيح السند يجوز أن يستفاد منه حكم شرعى فى مسألة بالغة الخطورة على حياة الإنسانية كهذه المسألة.ولا حجة.عند أهل العلم. فى الأحاديث التى لم يصح نقلها إذ الحجة فيما صح سنده دون سواه.

الحديث الأول
وهو أشهر الأحاديث، فيه أن امرأة، كانت تسمى "أم عطية"، وكانت تقوم بختان الإناث فى المدينة المنورة، يروى أن النبى (صلى الله عليه وسلم)، قال لها:"يا أم عطية، أشمى ولا تنهكى، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج"وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقى وأبو داود بألفاظ متقاربة، وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة. كما بين ذلك الحافظ زين الدين العراقى فى تعليقه على (إحياء علوم الدين) للغزالى (1/148).وقد عقب أبو داود. والنص المروى عنده مختلف لفظه عن النص السابق. على هذا الحديث بقوله : "روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك، بمعناه وإسناده، وليس هو بالقوى، وقد روى مرسلا، ومحمد بن حسان (راوى الحديث) مجهول، وهذا الحديث ضعيف"وعلق الإمام شمس الحق العظيم آبادى على كلام أبى داود بقوله:"ليس الحديث بالقوى لأجل الاضطراب، ولضعف الراوى وهو محمد بن حسان الكوفى..." وتبع أبا داود (فى تجهيل محمد بن حسان) أبن عدى والبيهقى، وخالفهم الحافظ عبد الغنى بن سعيد فقال:(هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين)2 وهذا الراوى (محمد بن حسان، أو محمد بن سعيد المصلوب) كذاب، قال عنه العلماء: إنه وضع أربعة آلاف حديث (أى نسبها كذبا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وقال الإمام أحمد: قتله المنصور على الزندقة (أى بسبب الزندقة) وصَلَبَه.3 وقد جمع بعض المعاصرين طرق هذا الحديث، وكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة حتى قال العلامة الدكتور محمد لطفى الصباغ (أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية) فى رسالته عن ختان الإناث:"فأنظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين أبى داود والعراقى، وكيف حكما عليه بالضعف، ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين".ومن قبل قال شمس الدين الحق العظيم آبادى :وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت".4فحديث أم عطية – إذن – بكل طرقه لا خير فيه ولا حجة تستفاد منه.
الحديث الثانى
وهو ما رُوِىَ أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال :"الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" وقد نص الحافظ العراقى فى تعليقه على "إحياء علوم الدين" على ضعف هذا الحديث أيضاً. وسبقة إلى تضعيفه الأئمة البيهقى وأبن أبى حاتم وأبن عبد البر. وجميع طرق رواية هذا الحديث تدور على، أو تلتقى عند، الحجاج بن أرطاة وهو لا يحتج به لأنه مدلس.وقد نص على ضعف هذا الحديث أيضا الحافظ أبن حجر فى كتابه "تلخيص الخبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير"، ونقل قول الإمام البيهقى فيه: إنه ضعيف ومنقطع. وكذلك قول أبن عبد البر فى "التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد" "إنه يدور على رواية راو لا يحتج به".5وقد أورد الحافظ أبى عمر بن عبد البر فى كتابه "التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد" ما نصُّه: "واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبن المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطأة" وليس ممن يُخَتُّج بما أنفرد به والذى أجمع عليه المسلمون الختان فى الرجال".6وعلى ذلك فليس فى هذا النص حجة، لأنه نص ضعيف، مرجعه إلى راو لا يحتج بروايته، فكيف يؤخذ منه حكم شرعى بأن أمراً معيناً من السنة أو من المكرمات وأقل أحوالها أن تكون مستحبة، والاستحباب حكم شرعى لا يثبت إلا بدليل صحيح.ولا يُرَدُّ على ذلك بأن للحديث شاهداً أو شواهد من حديث أم عطية السابقة ذكره، فإن جميع الشواهد التى أوردها بعض من ذهب إلى صحته، معلومة بعلل قادحة فيها، مانعه من الاحتجاج بها، فلا يزداد أمر ختان الإناث إلا ضعفاً على ضعف.وعلى الفرض الجدلى أن الحديث مقبول. وهو ليس كذلك. فإنه ليس فيه تسوية بين ختان الذكور وختان الإناث فى الحكم. بل فيه التصريح بأن ختان الإناث ليس بسنة، وإنما فى مرتبة دونها (مكرمة). وكأن الإسلام. على هذا الفرض الجدلى. حين جاء وبعض العرب يختنون الإناث أراد تهذيب هذه العادة بوصف الكيفية البالغة منتهى الدقة. والرقيقة غاية الرقة بلفظ (أشمى ولا تنهكى) الذى فى الرواية الضعيفة الأولى.ثم إن بعض الفضليات نبهتنى إلى أن حديث أم عطية. سالف الذكر. يناقض آخره أوله. ففى أوله أمر بالختان وفى آخره بيان أن بقاء بعض ذلك الجزء المأمور إزالته (اسرى للوجه وأحظى عند الزوج)! فلماذا لا يبقى أصل الخلقة كما خلقها الله تعالى فتكتمل نضارة الوجه والحظوة عند الزوج؟!ولا تحتمل الروايتان، على الفرض الجدلى بصحتهما، تأويلاً سائغاً فوق هذا. ولو أراد النبى (صلى الله عليه وسلم) التسوية بين الرجال والنساء لقال :"إن الختان سنة للرجال والنساء" أو لقال: "الختان سنة" وسكت فإنه عندئذ يكون تشريعاً عاماً.وبذلك يتبين صدق مقولة الإمام ابن المنذر وهو من كبار العلماء فى الفقه والحديث فى القرن الرابع الهجرى "ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع".7وهو ما احتج به. مقرأ له. العلامة الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا فى جواب سؤال نشره فى مجلة المنار.8ويقول فى ذلك الإمام الشوكانى "ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب لأن لفظه السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى إصطلاح الأصوليين... ولم يقم دليل على وجوب الختان فى الرجال والمتيقن أنه سنة ... وسائر خصال الفطرة ليست واجبة" (نيل الأوطار 1/521).وقال العلامة الشيخ سيد سابق فى مؤلفه الذائع الصيت "فقه السنة" : "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ".9 .

الحديث الثالث
رُوى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وجاء فيه: خطاب لنساء الأنصار يأمرهن بالختان، وهو حديث ضعيف حيث يقول الشوكانى10 فى إسناد أبى نعيم. أحد مخرجيه. مندل ابن على وهو ضعيف. وفى إسناد ابن عدى. مصدر آخر للحديث. خالد بن عمرو القرشى وهو أضعف من مندل.

الحديث الرابع
فى السنة الصحيحة عن السيدة عائشة رضى الله عنها. مرفوعاً إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وموقوفاً على عائشة. حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" روى هذا الحديث مالك فى الموطأ، ومسلم فى صحيحه، والترمذى وابن ماجة فى سننهما، وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث النبوى. وموضع الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: "الختانان" إذ فيه بموضع ختان الرجل والمرأة معاً. مما قد يراه بعض الناس حجة على مشروعية ختان النساء.وليس فى ذكر الختانين دليل من أى وجه على الأمر بختان الإناث أو مشروعيته، فإن التثنية فى اللغة العربية ترد لجمع الأمرين باسم أحدهما على سبيل التغليب، وقد ثنت العرب مستعملة اسم الأشهر من الشخصين أو الشيئين، أو الأقوى، أو الأقدر، أو الأخف نطقاً، أو الأعظم شأناً، وقد يغلبون اسم الأنثى فى هذه التسمية وقد لا يفعلون. ومن أمثلة ذلك، التى عرفها أهل العلم كافة، أنهم قالوا:العُمران (أبو بكر وعمر)، والقمران (الشمس والقمر)، والنيران (للشمس والقمر أيضا)، وليس فى القمر نور بل انعكاس نور الشمس عليه، والعشاءان (المغرب والعشاء) والظهران (الظهر والعصر)، والأسودان (للتمر والماء) وليس للماء لون أصلاً، والعرب تغلب القوى أو الأقدر فى التثنية، عادة، ولذلك قالوا للوالدين: الأبوان (وهما أب وأم)، وقد يغلبون الأعظم شأناً كما فى قوله تعالى : "وما يستوى البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج" (سورة فاطر: 12) فالأول نهر والثانى البحر الحقيقى ولكن أطلق البحران عند تثنية النهر والبحر وذلك لأن البحر أعظم شأناً من النهر. وقد يغلبون الأنثى فى هذه التثنية ومن ذلك قولهم المروتان يريدون جبلى الصفا والمروة فى مكة المكرمة. والأصفران (للذهب والحرير) وهذا تغليب للون الذهب الأصفر على الحرير والمعروف أن الحرير على ألوان لا تحصى، وكل ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب.11فلفظ الختانان فى هذا الحديث الصحيح لا دلالة فيه على مشروعية ختان الإناث، حيث أنه لم يرد إلا على سبيل التثنية التى تغلب الأقوى، أى الرجل على المرأة.والحديث وارد فيما يوجب الغسل، وليس فى أمر الختان أصلاً. والحديث . بعد ذلك. مؤول عند العلماء كافة، فهم لا يوجبون الغسل بمجرد التقاء الختانين، وإنما بالإيلاج. فإذا ترك المعنى الحرفى للفظ الحديث. أى لمنطوقه. فكيف يقبل القول بمفهومه؟ !.

الحديث الخامس
أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى وأحمد ومالك فى الموطأ عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :"الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الأبط" وعن السيدة عائشة. رضى الله عنها وغيرها من الصحابة. فى خصال الفطرة أنها عشر خصال، منها قص الشارب، وإعفاء اللحية.إن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث، حيث أن قص الشارب وإعفاء اللحية خاص بالذكور دون الإناث، وأصل الحديث فى شان الفطرة هو ما رواه مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد أن إبراهيم عليه السلام كان أول من اختن، وعلى هذا إجماع العلماء، كما نقله ابن عبد البر فى التمهيد، وقال :إنه من مؤكدات سنن المرسلين لتى لا يسع تركها فى الرجال وهو نفسه الذى أنكر صحة ختان الإناث، كما أسلفنا.فلا يجوز أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها وفقاً لما جاء فى بعض الأحاديث، ذلك أن الختان الذى يعد من قبيل خصال الفطرة إنما هو ختان الذكور، وهو الذى يسمى ختاناً فى اللغة وفى إصطلاح الفقهاء، أما ختان الإناث فإنه يسمى ختاناً على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وإن حقيقة مسماه أنه (خفاض).ويؤكد ما سلف، من عدم مشروعية ختان الإناث، أنه لا يوجد أى دليل على أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد ختن بناته أو زوجاته، فلو كان ختان الإناث من شعائر الإسلام. أو شعاره. لكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) أول من طبقة على بناته وزوجاته.وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى. وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعى. وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبى أو تهذيبها وإبطالها.

بيان مجمع البحوث حول مسئلة ختان الإناث

.

رأى العلماء والفقهاء المعاصرين فى ختان الإناث

* يقول الشيخ سيد سابق بصراحة قاطعة : الختان لا يجب على الأنثى و تركه لا يستوجب الإثم ، ولم يأت في كتاب الله و لا سنة رسوله عليه السلام ما يثبت أنه أمر لازم و كل ما جاء عن رسول الله في ذلك الأمر ضعيف لم يصح منه شئ و لا يصح الاعتماد عليه و يستشهد بقول "ابن المنذر" و هو من كبار العلماء في الفقه و الحديث :"ليس في الختان خير يرجع إليه،و لا سنة تتبع.

* كما يقول أن الواجب لا يكون واجباً إلا إذا كانت هناك آية قرآنية توجبه ، أو حديث صح سنده و مصدره أو إجماع من الأئمة ،و هذا الأمر لم يرد فيه آية و لا حديث صحيح و لم يجمع عليه العلماء ،و في الشريعة الإسلامية لا يمكن الاعتماد على شئ إلا إذا كان هناك دليل ، و الدليل منعدم في هذه الحالة ، فإذا لم يحدث الختان بالنسبة للبنت فهذا لا يُعتبر خروجاً على الشريعة و لا مخالفة لدين الله مجلة التحرير 28 /10 / 1958.

* يُعلن فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوى - شيخ الجامع الأزهر رأيه في قضية ختان الإناث قائلاً : "الذي نراه بعد استعرضنا أراء بعض العلماء القدامى و المعاصرين في مسألة الختان أنها سُنة واجبة بالنسبة للذكور لوجود النصوص الصحيحة التي تحث على ذلك ،أما بالنسبة للإناث فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن ، و الذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر ، و توشك أن تنقرض و تزول بين كافة الطبقات و لاسيما طبقة المثقفين و من الأدلة على أنها عادة و لا يوجد نص شرعي صحيح يدعو إليها ، أننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت عادة ختان النساء ،لذلك فإني أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء فإن قالوا في إجرائها ضرراً تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك.

* و رأى الإمام الأكبر فضيلة الشيخ محمود شلتوت في كتابه (الفتاوى) "إن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه و إلى تحتمه لا شرعاً و لا خُلقاً و لا طباً".

* كما يقول في كتابه أن عملية الختان عملية قديمة عرفها كثير من الناس منذ فجر التاريخ و استمروا عليها حتى جاء الإسلام - اختتنوا و ختنوا (ذكوراً و إناثاً ) في ظله غير أننا لا نعرف بالتحديد أكان مصدرها لديهم / التفكير البشري و هداية الفطرة في إزالة الزوائد التي لا خير في بقائها أو التي قد يكون في بقائها شئ من الأذى و القذر .... أم كان مصدرها تعليماً دينياً ظهر على لسان نبي أو رسول في حقب التاريخ الماضية ..... و الذى يهمنا هو معرفة علاقته بالدين و حكم الإسلام فيه.

قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إنه "متفائل جدا" بخصوص وضع النساء، وإن تعامل الدولة المصرية مع قضاياهن يشهد نشاطا غير مسبوق.

وأضاف د.مجدي خالد، في مقابلة مع أصوات مصرية، "تجاوزنا مرحلة التغطية على الأمور والادعاء بأنه لا توجد لدينا مشكلة في التحرش أو الختان وغيره، وأصبح لدينا استراتيجيات قومية لمكافحة أشكال العنف المختلفة التي تعاني منها المرأة".

وتأسس مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 1972، وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقا مع الصندوق لبدء الأنشطة السكانية.

* العنف ضد المرأة يكلف مصر مليارات

وحذر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الدولة تخسر مليارات الجنيهات سنويا نتيجة للعنف الممارس ضد المرأة، قائلا "تكلفة العنف لا تقتصر على الإيذاء النفسي والجسدي وإنما تؤثر سلبا على الاقتصاد".

وأضاف أن "الدولة تتكلف مصاريف إجراءات التقاضي والعلاج والبحث عن مسكن بديل وغيرها من فواتير العنف ضد النساء، في وقت نحتاج فيه تكريس كل الجهود للقضاء على الفقر".

وقدرت تكلفة العنف ضد المرأة على يد الزوج أو الخطيب في العام الواحد 6.15 مليار جنيه، بحسب مسح التكلفة الاقتصادية للعنف لعام 2015 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة.

* ختان الإناث أشد أنواع العنف

وقال خالد إن ختان الإناث أحد أشد أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة في مصر، والتي تعد واحدة من أكثر الدول التي ينتشر فيها الختان عالميا.

ووفقا للمسح الصحي للسكان لعام 2014، فإن 92% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج وتتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 عاما تعرضن للختان.

وانخفضت النسبة في الشريحة العمرية (15-17 عاما) من 74% عام 2008 إلى 61% عام 2014.

واعتبر ممثل صندوق الأمم المتحدة التراجع في النسبة بأنه "نتيجة لجهود سنوات طويلة من التوعية"، و"مؤشر لحدوث تغيير بطيء".

وأشار إلى أن الصندوق لديه برنامج لمكافحة الختان بالاشتراك مع المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة، يستهدف توعية المجتمعات البسيطة في قرى الصعيد والوجه البحري.

وقال "نعمل على محاربة ظاهرة "تطبيب الختان" (إجرائه من قبل أطباء)، وندرس مع الجهات المعنية تغليظ عقوبة الختان للقضاء على الظاهرة".

وأظهر المسح الصحي للسكان لعام 2014 أن 74% ممن يجرون عملية الختان أطباء.

وأشار خالد إلى أن من النتائج الإيجابية التي حققها الصندوق، إقناع عدد من النساء اللاتي خضعن للختان بأضراره على المستوى الصحي والنفسي والعمل كذلك على توعية مجتمعاتهن بالتوقف عن إجرائه.

وخلال عام 2015، وصل الصندوق والجهات المعاونة له إلى 2260 طالبا، من بينهم 1335 فتاة في الفئة العمرية من 8 إلى 12 عاما، بالإضافة إلى 46 معلما في 34 مدرسة بالصعيد والقاهرة الكبرى وتم توعيتهم بخطورة الختان.

وقدم الصندوق بالتعاون مع فريق "نون" المسرحي 57 عرضا مسرحيا في الشارع حول الختان في 7 محافظات، بالإضافة لعمل ورش عمل شملت 600 طفل لتدريبهم على أداء عروض مسرحية وغنائية لإقناع أسرهم وأفراد مجتمهم بما يخلفه الختان من تأثيرات سلبية عليهم.

وقال خالد "نحن أمام ظاهرة متغلغلة في أعماق شريحة كبرى من المجتمع رغم فتاوى تحريمها، وما ينتج عنها من وفيات للفتيات، والقضاء عليها يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل".

ويبلغ تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر 2 مليون و800 ألف دولار، بحسب الأرقام المعلنة على موقعه الرسمي.

وأشار خالد إلى أن الرقم يتغير سنويا، قائلا "نعتمد على تحريك التمويل من جهات أخرى أكثر من اعتمادنا على التمويل القادم من المكتب المركزي من خلال شراكتنا مع كثير من الجهات المانحة والسفارات".

* الزواج المبكر جريمة تنتج عدة جرائم

وتطرق ممثل صندوق الأمم المتحدة إلى ظاهرة الزواج المبكر وما ينتج عنها من مخاطر صحية قد تعرض الفتاة إلى الوفاة في حالة الحمل والولادة تحت سن 18 عاما.

وقال خالد إن "تزويج الفتيات تحت السن القانوني جريمة تجر خلفها عدة جرائم حيث يتواطىء المأذون مع الأسرة لتزوير سن الفتاة، وقد يحدث بموجب زواج عرفي".

وأضاف أن "المجتمع بحاجة للتوعية بهذه الجرائم على المستوى الإنساني والقانوني، ونعمل مع الجهات الرسمية لإعمال القوانين وتفعيلها ومعالجة الثغرات الموجودة بها بالإضافة إلى توعية الأهالي".

* تنظيم الأسرة السبيل للاستفادة من "الهبة الديموجرافية"

وأشار إلى أن الصحة الإنجابية للمرأة من أهم برامج الصندوق، قائلا "تنظيم الأسرة يحقق للمرأة حرية الاختيار ويحافظ على صحتها ويسمح لها بالمشاركة في المجتمع، وكذلك الاعتناء بصحة مولودها ويسمح للأسر بتوفير تربية وتعليم جيد للأبناء".

وتابع "نعمل مع وزارة الصحة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة للجميع، وقد ثبت عالميا أن تنظيم الأسرة يقلل وفيات الأمهات بمعدل 30%".

وأشار إلى أهمية وجود برامج قومية لتنظيم الأسرة مع مرور مصر بمرحلة تحول ديموجرافي لا تتكرر كثيرا في تاريخ الدول، قائلا "نتيجة سنوات طويلة من الخصوبة العالية وارتفاع معدلات المواليد أصبحت التركيبة السكانية يغلب عليها الشباب -ويشكلون أكثر من 60% وفقا للإحصائيات الرسمية- وهم الفئة المنتجة وإذا اهتمت الدولة بتعليمهم وتأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل يمكنها أن تحقق طفرة اقتصادية وتستفيد من هذه الهبة أو المنحة الديموجرافية".

وأضاف "في جانب مواز، يجب أن يتم العمل على خفض أعداد المواليد لتصبح الشريحة المنتجة أكبر من الشريحة التي يتم إعالتها وهي الشريحة العمرية أقل من 18 عاما وإلا ستمر هذه الفرصة دون الاستفادة منه".

* تضخم معدلات الولادة القيصرية "خلل في المنظومة"

وحذر ممثل الصندوق من تضخم معدل الولادات القيصرية في مصر، مشيرا إلى أن المسح الصحي لعام 2008 أظهر وصول المعدل إلى 52%، قائلا "وصولنا إلى هذا الرقم المرتفع يؤكد وجود خلل في المنظومة الطبية والمعدل الطبيعي يتراوح من 10 إلى 15% كحد أقصى".

وأضاف أن "الفطرة هي الولادة الطبيعية وتجرى القيصرية لدواع طبية تمنع الأم من الولادة بشكل طبيعي، لكن الوضع أصبح معكوسا في مصر وتحول الاستثناء إلى قاعدة".

وتابع أن "كثير من السيدات يعتقدن أن الولادة الطبيعية تشكل خطورة على حياتهن وأن القيصرية آمن على صحتهن وصحة المولود، رغم أن الدراسات الطبية أثبتت أن الولادة القيصرية لم تؤد إلى خفض معدل وفيات الأمهات وبالتالي ارتفاع المعدل بهذا الشكل غير مبرر، ومن هنا تتضح الحاجة لضرورة وجود برامج توعية خاصة بالصحة الإنجابية".

وأشار إلى قيام الصندوق بعمل دراسة بالتعاون مع وزارة الصحة عن أسباب وتداعيات ارتفاع معدل الولادات القيصرية سيتم إعلان نتائجها في أغسطس المقبل.

وقال إن مؤشرات النتائج تقول إن التكلفة الاقتصادية للولادة القيصرية تبلغ نحو ضعف تكلفة الولادة الطبيعية، ويجب أن يكون هناك إجراءات ترشيدية داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة لخفض المعدل.

وأضاف "لدينا شك أن من أسباب انتشار القيصرية أن الأطباء الخريجين لا يروا كثير من حالات الولادة الطبيعية بما يكفي ليتدربوا عليها وتعلموا الولادة القيصرية الأسهل بالنسبة للطبيب وهو ما يجعل المشكلة مركبة".

* حملات التوعية تؤتي ثمارها

وعن نتائج حملات التوعية الإعلامية التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة خلال شهر رمضان المنصرف، تحت عنوان (التاء المربوطة سر قوتك)، قال د.مجدي خالد "لاحظنا انخفاض معدلات التحرش في العيد عن الأعوام السابقة نتيجة لإلقاء الضوء على الظاهرة من خلال الحملة وحث المجتمع على التعامل الإيجابي معها".

وأضاف "بشكل عام نتيجة لمثل هذه الحملات والجهود المبذلة من الجهات المختلفة، أصبحت الفتيات والنساء أكثر وعيا بحقوقهن وأكثر استعداد للإفصاح عن تعرضهن للعنف وكذلك زادت درجة الوعي داخل كثير من الأسر في عدم الضغط على فتياتهن للصمت خوفا من الفضيحة".

* أوضاع النساء عقب ثورات الربيع العربي

وأشار خالد إلى أن وضع المرأة في مصر أفضل من كثير من الدول العربية، وكذلك في تونس التي أخذت خطوات متقدمة فيما يخص تحسين أوضاع النساء.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة إن "النساء في الدول المجاورة تعرضن للكثير في أعقاب ثورات الربيع العربي، كالنزوح والهجرة والعنف والاغتصاب والزواج المبكر وقلة حصتهن من الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها من الانتهاكات".

 

المصدر

http://www.aswatmasriya.com/news/details/66061

نشر في الأخبار

أتصل بنا

  • مقر إدارة الانشطة - فيلا 176 الياسمين 2 - التجمع الاول - القاهرة الجديدة
  • 011112527503
  • fgm9ngo@gmail.com

أشترك فى قائمتنا البريدية

بالأشتراك فى قائمتنا البريدية ستكون على أطلاع دائما بأحدث الأخبار

Disclaimer

This portal was created and supported by UNFPA Egypt in Cooperation with the Coalition of NGOs Against FGM/C in Egypt. The website is currently managed by the Coalition and UNFPA is not responsible for all the content published, videos published, or any kind or format of content published on this website or any other online or offline platform that carries the same or similar title or name to this website.
This website doesn’t represent UNFPA in any form or context and UNFPA has no legal or moral liability against any of the content that is presented on this website or any other affiliated online or offline platform.